به نقل از «مهر»

اصلاح رفتار در جامعه نیاز به مشارکت عمومی دارد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۰۱۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست با سران عشایر، معتمدان و صلح‌یاران استان خوزستان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مکتبی و مردمی است و نقش مشارکت مردمی در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه ایجاد و استقرار امنیت و همراهی با مسئولان و مدیران در این حوزه، نقش بسیار تأثیرگذاری است که نباید به آن بی‌توجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اجرا و اعمال قانون نباید چرایی داشته باشد، تصریح کرد: همراهی برای تحکیم قانون و تقبیح بی‌قانونی جز با مشارکت مردمی حاصل نمی‌شود و صلح‌یاران و معتمدانی که برای التیام و آرام‌سازی جامعه تلاش می‌کنند باید در کنار اقدامات صلحی، آموزش قانون‌مداری و هشدارهایی را که به رعایت قانون و قانون گریزان داده می‌شود، در سرلوحه کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: افرادی که مرتکب جرم و بزه می‌شوند باید مجازات شوند اما چنانچه از اجرای عدالت ترمیمی استفاده شود باید به همه جلوه‌ها و آثار آن توجه شود و همراه با شرمساری بازدارنده باشد تا شاهد تکرار جرم در جامعه نباشیم.

دهقانی با بیان اینکه هدف شورای حل اختلاف دعوت به مصالحه است، گفت: الزام به مصالحه برای جامعه خطرناک است و فردی که مرتکب جرم می‌شود نباید احساس کند که با پشتوانه طایفه خود می‌تواند با بزه‌دیده به سازش برسد.

وی تصریح کرد: اصلاح رفتار در جامعه نیاز به مشارکت عمومی دارد و دادگستری خوزستان با هرگونه ناامنی و ناهنجاری که موجب برهم زدن امنیت و آرامش جامعه شود، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با اقدامات مصلحان، سران طوایف، سادات، اعضای شورای حل اختلاف و صلح‌یاران در سال گذشته ۹۰ پرونده قصاص نفس در استان به سازش ختم شد و یک هزار و هفت زندانی از ندامتگاه‌های استان آزاد و از ورود ۴۷۲ نفر به زندان جلوگیری شد.

دهقانی افزود: خوزستان در پویش‌هایی که در راستای بخشش و عفو برگزار می‌شود، عملکرد بسیار اثرگذاری داشته است و امیدواریم با پویش «به- حق- امام- رئوف- می‌بخشم» که همچنان ادامه دارد، شاهد ایجاد سازش در پرونده‌های بیشتر و استقرار آرامش در جامعه باشیم.

جرایم اطلاعاتی در اختیار دادسرا و نیروی انتظامی قرار گیرد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در این نشست گفت: هدف دستگاه قضائی ایجاد امنیت پایدار در راستای رشد و بالندگی استان است و انتظاری که ما از بزرگان و معتمدین داریم، این است که قبل از وقوع یک جرم، جرایم اطلاعاتی آن را در اختیار دادسرا و نیروی انتظامی قرار دهند تا با تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و ایراد خسارت‌های جانی و مالی به افراد پیشگیری شود.

صادق جعفری چگنی با قدردانی از تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، سران و معتمدان طوایف و عشایر و صلح‌یاران، تاکید کرد: تثبیت مالکیت اراضی به کاهش اختلافات کمک قابل توجهی می‌کند که انتظار می‌رود این افراد با توجیه صاحبان اراضی، به تکمیل طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در استان کمک کنند.

کد خبر 5819914

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری خوزستان هفته قوه قضاییه علی دهقانی بوشهر کرمانشاه گلستان تبریز استان کرمان خطبه های نماز جمعه قوه قضاییه ایلام اصفهان اردبیل سازمان تبلیغات اسلامی مشهد فارس سنندج صلح یاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی